به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، افشین کسالایی در نشستی درباره نحوه اجرای برنامه هفتم و همایش الزامات اجرایی این برنامه که قرار است ۳۰ مهرماه امسال با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای دولت برگزار شود، بیان و تصریح کرد: از این پس از دستگاه‌ها گزارش دریافت نخواهد شد و ناظران اجرایی مستقر در آنها گزارش اجرای احکام را ارایه خواهند داد.

وی گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده، ذی‌حسابان به عنوان ناظران مالی به لحاظ اجرای اهداف برنامه به این شورا گزارش خواهند داد ضمن اینکه ناظران اجرایی نیز به عنوان نمایندگان سازمان برنامه و بودجه با حکم رئیس این سازمان، بر دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد.

کسالایی افزود: گزارش عملکرد برنامه در دستگاه‌های اجرایی در چارچوب برنامه عملیاتی مبنای تخصیص بودجه آن دستگاه خواهد بود تا در شیوه نظارت بر اجرای برنامه گام های جدی برداشته شود.

در بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم آمده است: هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

کسالایی در ادامه با بیان اینکه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ بیشترین انطباق را با برنامه هفتم دارد، افزود: همایشی که قرار است هفته آینده با مشارکت اعضای دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شود تلاش می کند روندی پیش گرفته شود تا بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر روی موضوعات اولویت‌دار تمرکز یابد و مساله محور و مبتنی بر نیازها باشد.

طبق اطلاعاتی که در اختیار ایرنا قرار گرفته است، همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت؛میثاق ملی قرار است روز دوشنبه ۳۰ مهرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن اجلاس سران برگزار شود؛ در نوبت صبح برنامه در چهار پنل «رشد حداکثری توام با عدالت و تامین مالی توسعه»، «توسعه زیرساخت ها و تامین انرژی» ، دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات» و «اصلاح نظام حکمرانی، بهره وری و هوشمندسازی» و در نوبت بعدازظهر حاضران در چهار پنل «بودجه و ثبات مالی»، «ارتقای تولید ملی: طرح های پیشران و تکمیل زنجیره ارزش»، «توانمندسازی و توسعه مشارکت، تامین اجتماعی و سلامت» و «ارتقای فرهنگی، آموزش و خانواده» شرکت خواهند کرد.

مسئول دبیرخانه تدوین برنامه هفتم با بیان اینکه در موقعیتی هستیم که باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم، افزود: در کنار همکاری همه بخش‌های دولت، به دنبال مشارکت بخش‌های غیردولتی هم هستیم و همایش را فرصتی برای رسیدن به وفاق ملی برای رسیدن و خلق منابع مورد نیاز می‌دانیم؛ هرچند که برنامه موفقی نوشته شده است.

وی تاکید کرد: برنامه هفتم به دنبال حل بخشی از مشکلات کشور نه همه آنهاست چرا که همه می‌دانیم در طول پنج سال نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد از طرفی مبنا را بر این قرار داده‌ایم که با اجرای برنامه به اقشار پایین جامعه فشاری وارد نشود و ضمن رعایت عدالت، رشد را هم در پی داشته باشیم.

کسالایی ادامه‌داد: در برنامه هفتم اهداف کمی مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه‌های اجرایی باید برنامه اجرایی مرتبط با احکام برنامه را تدوین و ارایه دهند و بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، ناظران اجرایی و مالی در دستگاه های اجرایی برای نظارت بر نحوه اجرای برنامه مستقر خواهند شد.

کسالایی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه عملیاتی سالانه خود را تدوین کنند چرا که تخصیص بودجه آنها بر مبنای برنامه ارائه شده و میزان تحقق آنها خواهد بود.

وی در خصوص شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که حُسن اجرا و نظارت بر تحقق اهداف برنامه هفتم را براساس ماده ۱۱۸ همین قانون برعهده دارد، گفت: تاکنون به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دو جلسه شورا برگزار شده است.

ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) بر اجرای درست این برنامه تاکید دارد و در دو بند الف و ب به تصویب رسیده است.

در بخش الف گفته شده، به‌منظور تامین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ‌ کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای‌عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیات دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می شود و وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان است.

جلسات شورای‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق عده حاضر پس از ‌تایید رئیس جمهور معتبر است.

این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تایید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی کند.

دستگاه‌های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر است.

هر یک از ناظرین مالی و اجرایی مکلف است در حوزه ماموریت خود هر شش‌ماه یک‌بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کند.

تبصره۱- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از ‌اخذ ‌تاییدیه شورای‌عالی راهبری برنامه مشخص می‌شود و دوره ماموریت آنان یک ساله و غیرقابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه است.

تبصره۲- مسئولیت صحت گزارش‌های شش‌ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌شود و قابل رسیدگی است، شورای‌عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هرسال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند.

گزارش یاد شده پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون ‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود.

کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف ۲۰ روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کنند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلف است قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول‌، گزارش ارائه کند.

در بخش دوم این ماده نیز آمده است: دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام کند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی پنج ساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم کند.

جدول تامین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» این ماده گزارش می‌شود.